به نقل از «قدس آنلاین»

نمایندگان مخالف و موافق فوریت بررسی طرح رفع تبعیض در پرداخت حقوق‌ها چه گفتند

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۴۹۲۷

به گزارش قدس آنلاین، رسیدگی به تقاضای ۲ فوریت برای بررسی طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره رفع تبعیض در پرداختی‌ها در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت که این طرح مخالفان و موافقان داشت که در ادامه می‌خوانید:

حقوق نجومی در کشور وجود ندارد

محمد باقری نماینده بناب در مجلس در مخالفت با بررسی ۲ فوریت طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: هم اکنون حقوق نجومی در کشور وجود ندارد وگرنه متخلفان در دادگاه‌ها محاکمه می‌شدند، بنابراین این طرح باید به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که تصویب این قبیل طرح‌ها ، فرار نخبگان از کشور را به همراه دارد، بنابراین چرا باید قوانینی تصویب شود که در پی آن پزشکان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و معلمان از کشور خارج شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما باید براساس عدالت حقوق کارکنان دستگاه هایی که پایین است را ارتقا دهیم، کما اینکه همه کارکنان دولت امروزه زیر خط فقر هستند و کمتر از ۲۰ میلیون دریافتی دارند، بنابراین دوفوریت باید برای افزایش حقوق کارمندان این دستگاه‌ها باشد، نه اینکه سایر حقوق‌ها را کاهش دهیم.

بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند اظهارنظر کمیسیون های تخصصی مجلس است

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز به عنوان مخالف دیگر بررسی تقاضای دوفوریت طرح مذکور افزود: ما باید ابتدا صورت مسئله را روشن کنیم تا ببینیم با این تمهید چه تغییرات و تبعاتی در دستگاه‌های مختلف ایجاد خواهد شد، بعد به آن رأی دهیم.

وی یادآور شد: قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانین مهم کشور است که براساس نظر سلطانی، اقتصاددان که در زمان بررسی آن در مجلس هستم، پیرامون آن اظهارنظر کرد، این طرح به اندازه یک برنامه پنجساله توسعه اهمیت دارد، بنابراین اگر قرار باشد به آن تبصره بزنیم باید با حوصله و تومأنینه باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به عضویت خود در هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی افزود: این بررسی‌ها به نتایج مطلوبی رسیده و آقای مالک شریعتی نیز گزارش خوبی در این رابطه آماده کرده است، بنابراین لازم است ابتدا این گزارش‌ها را بررسی کنیم و براساس آن اقدامات لازم در این حوزه را انجام دهیم، ضمن اینکه لازم است نظر کمیسیون‌های تخصصی نیز در این رابطه اخذ شود.

میرتاج الدینی تصریح کرد: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به مواردی همچون استخدام، حقوق ها، ساختار و پست‌های سازمانی و نقل و انتقال ها اشاره دارد و استثنائاتی را برای برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و ۱۷ نهاد عمومی غیردولتی از جمله شهرداری و تامین اجتماعی قرار داده است، ضمن اینکه با یک دوفوریت نمی توان تعیین و افزایش حقوق این نهادها را دولتی کرد، کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر کاهش دولتی کردن و ضرورت توجه به اقتصاد مردمی تاکید فرموده‌اند، بنابراین این موضوع باید در قالب یک فوریت در کمیسیون‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

۸۰ درصد از منابع بودجه صرف هزینه‌های جاری و ۲۰ درصد صرف هزینه عمرانی می‌شود

حسن لطفی نماینده رزن در مجلس در موافقت با دوفوریت طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: هیچ کس منکر این نیست که ۸۰ درصد از منابع بودجه صرف هزینه‌های جاری و ۲۰ درصد صرف هزینه عمرانی کشور می‌شود و با این وضعیت ما چگونه می‌خواهیم کشور را اداره کنیم.

وی افزود: تعدد و تعارض قوانین باعث شده کشور گران اداره شود و باید این روند اصلاح شود، یک بار قانون خدمات مدیریت کشوری به اشتباه تصویب شد و پس از آن دستگاه‌هایی با مجوز مجلس و دولت خود را از آن مستثنا کردند اما ما به دنبال کاهش حقوق‌ها نیستیم بلکه به دنبال همسطح کردن درآمدها هستیم.

نماینده مردم رزن در مجلس، تصریح کرد: از همکاران می‌خواهم به این طرح رأی دهید تا در مسیر عدالت حرکت کنید. *آصفری: این طرح برای عدالت در حقوق ها است همچنین آصفری نماینده اراک در مجلس یکی دیگر از موافقان دو فوریت با بیان اینکه این طرح موجب کاهش حقوق‌ها نمی‌شود، گفت: دوفوریت این طرح برای عدالت در حقوق‌ها است آن هم در شرایط سخت اقتصادی که ما ۱۷ نوع پرداخت از روزمزد، ساعتی و قراردادی، هیات امنایی و ... داریم و هیچ نظارتی هم بر آن‌ها نمی‌شود.

وی ادامه داد: ما کسانی را داریم که با کار کمتر ۷۰ میلیون حقوق می‌گیرند و فرهنگیانی داریم که زیر ۶ میلیون حقوق می‌گیرند و همه این بی عدالتی‌ها نارضایتی ایجاد می‌کند.

عضوکمیسیون شوراها، تاکید کرد: چه فوریتی بالاتر از رفع تبعیض، اگر ما کارهای دیگر را کنار بگذاریم و نظام هماهنگ پرداخت عدالت محور را ایجاد کنیم رضایت مردم را به همراه دارد و چه فوریتی بالاتر از اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض و هیچ فوریتی بالاتر از اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض در پرداخت‌ها نیست.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حقوق نمایندگان مجلس صرف هزینه دستگاه ها حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۴۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس امروز به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه علنی امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

کد خبر 748603